الابن ضحية تعذيب الأمن في تعز والأب ضحية اللصوص في صنعاء

يمنات

أحمد سيف حاشد

عندما نتابع قضية تعذيب إنما نعني تنبيه الضحايا إلى حقهم القانوني الذي لا يسقط بالتقادم، و ننبه السلطات أيٍّ كانت إلى خطورة هذه القضايا ليس فقط على ضرب سمعتها و شرعيتها و وجودها، و لكن على امكانية ملاحقتها القانونية في المستقبل من قبل الضحايا..

و زائد على هذا و ذاك؛ فإن إثارتنا لمثل هذه القضايا إنما نهدف إلى حماية أناس كثر بما فيه أي شخص منكم يمكن أن يكون ضحية لجرائم تعذيب هذه السلطات، أو حتى غيرها في الحاضر و المستقبل..

التعذيب يترك آثار نفسية عميقة ليس فقط على حياة الضحية حتى يموت، و لكن أيضا على حياة أسرته .. إنها من الجرائم البشعة بكل المقاييس، لاسيما أنها تمارس من قبل أشخاص يعتبرون موظفون عموميون و يعملون في أجهزة رسمية مناطة بها حماية أمن المواطنين، و ليس تعذيبهم .. المشرّع جعل تلك الجرائم في مصاف الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة التي لا تسقط بالتقادم..

والدة الضحية بسام عثمان القباطي تعيش حالة انهيار نفسي صعب و بالغ، إثر مشاهدتها لأثار التعذيب على جسد أبنها .. صورة ستظل عالقة في ذاكرتها حتى تموت، فكيف بحال الضحية نفسه .. إنه عذاب فوق عذاب .. عندما أتصلت لي أم الضحية و هي تجهش بالبكاء، كانت تعيش حالة انهيار نفسي و عصبي، لا أظنها تتعافى من صدمتها تلك على المدى القريب على الأقل..

والد الضحية هو الدكتور عثمان القباطي هل تذكروه..؟؟ تخصص إدارة تربوية و تدريب، أول متخصص في الجمهورية اليمنية في هذا المجال .. خريج العراق منذ العام 2010 .. يبحث عن عمل منذ تخرجه، و لكن لم يجد عمل، فيما خريجين ما دون الثانوية العامة يغتصبون حقوق غيرهم، و يتم توظيفهم دون انتظار، و يتم تعيينهم مدراء و وكلاء قبل مضي العام أو العامين في الوظيفة العامة، بل بعضهم يحصل عليها بإنزال مظلي دون أن يمضي في الوظيفة العامة حتى يوم واحد .. لهذا نحن نصرخ مطالبين بمبدأ المواطنة المستلبة بالغلبة، و نرفض إهدار شروط الوظيفة العامة القائمة على أساس الكفاءة و النزاهة و الخبرة و الأقدمية..

الدكتور عثمان عندما لم يجد وظيفة في هذا الوضع الموبوء، لم يسرق و لم ينحرف، و لم ينجرف مع هذا الطرف السياسي أو ذاك بحثا عن وظيفة مستحقة، بل ذهب يبحث عن القناني الفارغة ليبيعها و يعيل أسرته الكريمة المتضورة جوعا و فاقة .. إنه الشعور بمسؤولية الأب نحو أبناءه، و محاولة أن لا يتركهم محلا لاستقطاب المجرمين في ظل بقايا “دولة” تتخلى كل يوم أكثر من سابقه عن مسؤوليتها نحو مواطنيها و وظائفها نحو المجتمع..

الدكتور عثمان تملكه القرف من متابعة الجامعات للحصول على وظيفة لطول ما أرتادها بحثا عن وظيفة، فأرتادها بحثا عن قناني الماء الفارغة ليبيعها خارج الجامعة و يعيش هو و أطفاله..

الأخ عثمان سأم من متابعة وزارة الخدمة المدنية، و وزارة التربية والتعليم، و وزارة التعليم الفني، و أدركه اليأس من أن يحصل على وظيفة، فقرر أن يفتح محل خاص به لصيانة البطاريات في “الحصبة” بصنعاء، قبل عام و نصف، و بدأ من الصفر، و بتعاون بعض رجال الخير .. و قبل أسابيع فقط من اليوم تعرض محله للسرقة في العاصمة صنعاء .. و لازال السارق حر و طليق، و لا نعلم كم أرتكب من جرائم أخرى بعد جريمة هذه السرقة .. إن من يفلت من الجريمة و الملاحقة الأمنية يقع في اغراء لارتكاب مزيد من الجرائم..

لا زال الدكتور عثمان غارقا ليس في هم خسارة معداته و أدوات عمله التي سرقت فقط، و لكن غارق بهم أكبر، و هو هم كيف يسدد قيمة بطاريات الزبائن التي كان يقوم بإصلاحها و تم سرقتها من المحل .. كيف للسارق أن يفلت من الملاحقة و التعقب و القبض..؟!

عثمان يدفع استحقاقات الكاميرات المنصوبة في الشوارع .. كاميرات الشوارع تحت رعاية وزارة الداخلية .. أصحاب المحلات من أجل أمن ممتلكاتهم يدفعون ما عليهم من التزامات مالية .. عثمان يطالب الشرطة للكشف عن الجناة و تعقبهم من خلال منظومة الكاميرات المنصوبة في الشوارع، غير أن المفاجأة أن الكاميرات التي يفترض أن ترصد الجناة، قيل أنها كانت معطوبة..؟!

كيف تعطب الكاميرات و أصحاب المحلات يدفعون التزاماتهم المالية..؟! إنهم يدفعون ما يجب أن تدفعه السلطة أو “الدولة” عنهم بحكم مسؤوليتها الأمنية حيال مواطنيها .. و يبقى السؤال: هل حاميها حراميها..؟! لاسيما أن الأجهزة الأمنية حتى اليوم لم تكشف هوية الجناة و لم تتعقبهم..!!

الأب ضحية اللصوص و الأمن في صنعاء، و الابن ضحية تعذيب رجال الأمن في تعز .. و للقصة بقية سأتابعها .. بل هي تصلح أن تكون رواية و لكنها من الواقع لا من الخيال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما نطالب بإثبات وقائع التعذيب إنما نطالب باتخاذ الإجراءات ضد من يمارسه..

نريد اثبات الوقائع حتى يستطيع الضحايا ملاحقة المجرمين الذين مارسوا التعذيب..

و إن كانت غطرسة المسؤولين لا تكترث اليوم بوقائع التعذيب غدا سنلاحقهم طالما كانوا غطاء لهذا التعذيب و متواطئين معه..

سنظل كل يوم نكشف تواطؤهم و ننشر غسيلهم حتى تتآكل سمعتهم..

و غدا سيتبدل الحال..

و بقاء الحال من المحال..

نذكر الجميع أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلاغ للنائب العام

بلاغ لمن يهمه الأمر في أنصار الله

لا نطالب بالإفراج عن المسجون

و لا مناقشة تهمته..

نطالب بتطبيق القانون..

و نطالب بإثبات واقعة تعذيب بحق المواطن باسم عثمان سعيد أحمد القباطي تمت في قسم شرطة 22 مايو في الحوبان ـ تعز.

تمت إحالته إلى سجون مدينة الصالح..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.